حقوق فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزاری
خبرآی‌سی‌تی : حقوق فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزاری در سال‌های اخیر با ارتقاء سطح دانش عمومی، ابزارهای متنوع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با اقبال کاربران مواجه شده و دسترسی و بهره‌برداری از آنها به میزان قابل توجهی رشد داشته است. این ابزارها، (از جمله: سامانه‌های نرم‌افزاری توسعه‌یافته، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارهای کاربردی، برنامه‌های موبایل، شبکه‌های اجتماعی مجازی، تجهیزات سخت‌افزاری، شبکه‌های کامپیوتری، رمزارز، امضای دیجیتالی، امنیت داده‌ها و سایر موارد) فرصت بی‌بدیلی را در پیش‌برد منافع کسب و کار، مدیریت منابع و رقابت موثر با رقباء فراهم کرده است. با این وجود، پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در انعقاد قرارداد، مهندسی، بهره‌برداری و پشتیبانی از محصولات و خدمات مرتبط با این فناوری تهدیدات جدی را به ویژه در توسعه نرم‌افزاری به دنبال خواهد داشت.
حقوق فناوری اطلاعات (گاهی از آن با عنوان حقوق سایبری نیز نام برده شده است) شامل مجموعه‌ای از قوانین کشورها است که چهارچوب فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعیین و مرز حق را از باطل متمایز می‌نماید. این قوانین، رسیدگی و قضاوت در دعاوی مربوط به حوزه‌های جرایم رایانه‌ای، مالکیت معنوی، حریم خصوصی و مواردی از این دست را شفافیت می‌بخشد. در این رابطه مجلس شورای اسلامی قوانینی از جمله: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون جرایم رایانه‌ای تعبیه شده در قانون مجازات اسلامی را از تصویب گذرانده است و در حال حاضر قوانین مذکور به مرحله اجرا رسیده و در کشور جاری هستند. با این وجود، زیرساخت‌های حقوقی و قوانین نیازهای فعلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به طور مطلق تأمین نمی‌کند. از این رو، شناسایی و اصلاح فرآیندهای موثر در حفاظت از سلامت قراردادهای توسعه نرم‌افزاری و اتخاذ تدابیر تکمیلی در کاهش احتمال مخاطرات مربوطه ضرورت خواهد داشت.
شایسته توجه است که عدم شناخت صحیح از خواسته‌ها، انتقال ناقص نیازمندی‌ها و فقدان وجود ادبیات مشترک در توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری باعث تولید و عرضه محصول یا خدمتی نامطلوب خواهد شد. در این صورت نتیجه نهایی هدر رفتن زمان، تلاش و سرمایه است. همچنین، تنظیم و انعقاد قراردادهای مهندسی، توسعه، بهره‌برداری و پشتیبانی از پروژه نرم‌افزاری بدون در اختیار داشتن تخصص کافی در زمینه حقوق فناوری اطلاعات احتمال بروز اختلافات متعدد بین ذی‌نفعال را بالا خواهد برد و سرنوشت قرارداد را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. در چنین شرایطی تهیه مستندات فنی پیش از انعقاد قرارداد و تنظیم پیوست فنی منطبق با اصول فنی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، تعهد، تخصص، ماندگاری نیروی انسانی و تعالی سازمانی در تیم‌های توسعه نرم‌افزاری نقش کلیدی و حتی حیاتی در دست یافتن به نتیجه مطلوب دارد. بدیهی است سهل‌انگاری در تعامل با نیروی انسانی پروژه را به سوی شکست سوق می‌دهد و اشخاص را در مسیری غیر قابل پیش‌بینی و پر از پیچ و خم‌های طاقت‌فرسای پیگیری‌های قضایی گرفتار خواهد کرد.
در پایان، با عنایت به افزایش بیش از پیش اختلافات در پروژه‌های توسعه نرم‌افزاری و با هدف پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف، مقابله با شرایط ناخواسته و اجتناب از رویارویی قضایی، بکارگیری شیوه‌های غیرقضایی و در پیش گرفتن اقدامات فنی و حقوقی قبل از انعقاد قراردادها به عنوان راهکاری کم هزینه و موثر ارزیابی می‌شود. دستیابی به این مهم با همراهی مشاوران فنی و حقوقی مجرب و دریافت مشاوره مستمر از مراحل آغازین تا پایانی در انجام معاملات و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای توسعه نرم‌افزاری امکانپذیر می‌گردد. چنین رویکردی راه‌حلی هوشمندانه در صیانت از حقوق اشخاص، دوری از عدم‌النفع و جلوگیری از ورود هرگونه خسارت غیر قابل جبران خواهد بود.
نویسنده : محمد جواد رستگاری بنیانگذار باکاردان
کارشناس رسمی دادگستری و عضو دادگاه انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه استان اصفهان
