دولت الکترونیک در ایران ، سندرم سامانه ها و دردهای پنهان دیگر
دولت الکترونیک در ایران در سال های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد. این مهم باعث بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهاد دیگر شد. این مطلب به بررسی مشکلات سد راه توسعه دولت الکترونیک در ایران و ارائه راه کارهایی می پردازد.
سرویس اخبار ارتباطات و فناوری اطلاعات – کنترل دسترسی ، تصدیق هویت ، عدم انکار ، محرمانگی ، امنیت ارتباطات ، جامعیت داده ، دردسترس پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه ها می باشد. این مسایل به گونه ای طراحی می شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به عنوان مثال ما نمی توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.
این مقدمه ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.
روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک در ایران
چند سالی است یکی از گفتمان های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است. این برنامه بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به صورت جزیره در دستگاه های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.
توسعه ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه و بی گاه پیامک هایی با موضوع کلاه برداری و در آن سو پیامک های هشدار پلیس فتا و سایر نهاد ها با موضوع هوشیار شدن مردم. اتفاقی تلخ که نشان از عمق فاجعه ای می باشد. فاجعه ای که در پس رشد بی برنامه و غیر علمی دولت الکترونیک رخ داده است.
و این روند قطعا با حضور سامانه های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به صورت جزیره ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.
سندرم سامانه مهمترین مشکل دولت الکترونیک در ایران
رشد سامانه های دولت الکترونیک که می توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث گشته مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند. و در هر بار استفاده از این سامانه ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استاندارد های خاص می شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه می باشد. ولی در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولا به آن توجهی نمی شود.
این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ می دهد. مهمترین آن بی برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک می باشد. نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهاد های مختلف در کشور مساله مهم دیگری است. مساله ای که دلیلش کلید واژه استقلال سازمانی می باشد.
این پدیده در آینده نه چندان دور می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. مهمترین آن سوء استفاده کلاهبردان از بی اطلاعی های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می افتد می باشد.
بیشتر بخوانید
تحول دیجیتال در سازمان ها چه الزاماتی دارد
بازاریابی یکپارچه چیست و چه نقشی در توسعه بازار خواهد داشت.
توسعه 5G درایران با واگذاری فرکانس ۳۵۰۰ مگاهرتز
مشکلات تجارت الکترونیک در ایران
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پروژه برتر اتحادیه بین‌المللی ارتباطات
امنیت اطلاعات مانعی برای دولت الکترونیک در ایران
بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعا تمام اهداف امنیتی به خصوص کنترل دسترسی ، تصدیق هویت ، عدم انکار و محرمانگی را تحت تاثیر قرار می دهد. باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقا مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک می باشد پرداخت.
متاسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال های اخیر باعث شده است یکی از مهمترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند. آن اصل مهم مقوله ای با عنوان Openness یا بازبودن دیتا می باشد. استانداردی که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.
یکی از مهمترین خروجی های Openness در چارچوب تعامل پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب و کار در ایجاد مزیت برای دیتای موجود در سازمان هاست. این اکوسیستم در نهایت می تواند به خلق سرویس های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود. ولی متاسفانه به بهانه امنیت دیتا اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می ماند.
و البته یکی از مهمترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد. مانعی که مهمترین دلیل آن می تواند ترس از حذف موقعیت شغلی و یا عناوین باشد. در خصوص این مقوله باید به صورت جداگانه و تفصیلی بپردازیم.
مطالب مشابه با این موضوع
دولت الکترونیک و مشکلات پیش رو
و اما چه باید کرد؟!
- در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل 138 به وزات ارتباطات با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه ای با اختیارات جامع و کافی به عنوان راس برنامه ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و مصوبات آن توسط کلیه دستگاه ها و نهاد ها اجرا شود.
- یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متاسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می افتد کاملا ناقص و دارای حفره های امنیتی بسیار زیادی می باشد. یکی از مهترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان می باشد در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی گیرد . این مساله می تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. کما اینکه امروز نیز بانک ها و بسیاری دیگر از ارائه دهندگان سرویس با چنین پدیده ای مواجه گشته اند. اتفاقی که باعث مواجه دستگاه ها با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی می گردد.
سیستم احراز هویت مرکزی چیست ؟
این سیسستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راه کارهای جامع جهت شناسایی افراد و تایید محل سکونت آنها باشد. در حال حاضر شرکت ملی پست به صورت کاملا الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می پردازد. از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می تواند به این مرکز ارائه نماید.
- پروژه های دولت الکترونیک به صورت فاز بندی عملیاتی گردد. در نهایت براساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.
آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راه کاره ها بود. می توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام رسانید.
نویسنده مهدی گمرکی
کارشناس و مشاور تجارت الکترونیک
About The Author
