اسلواکی هم به جمع مخالفان شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان پیوست؛ آیا سن ۱۶ سال مرز جدید اینترنت است؟

دولت اسلواکی در تازه‌ترین اقدام برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، لایحه‌ای را تصویب کرده است.  بر اساس این قانون، افراد زیر ۱۶ سال اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را نخواهند داشت.

به گزارش خبر ICT این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در پارلمان اسلواکی بررسی و تصویب شود. اما در صورت اجرایی شدن، پلتفرم‌های اجتماعی موظف خواهند بود هنگام ایجاد حساب کاربری، سن کاربران را احراز کنند.

این تصمیم در حالی مطرح شده که محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری دیجیتال در کشورهای مختلف تبدیل شده است. استرالیا محدودیت مشابهی را از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی کرده است. همچنین کشورهای دیگری مانند فرانسه، نروژ و اسپانیا نیز به دنبال قوانین سخت‌گیرانه‌تر در این زمینه هستند.

چرا اسلواکی سن ۱۶ سال را انتخاب کرده است؟

دولت اسلواکی می‌گوید هدف اصلی این لایحه، محافظت از نوجوانان در برابر مجموعه‌ای از آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی است.

از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده می‌توان به رفتارهای اعتیادآور، فشار اجتماعی، محتوای افراطی و آسیب‌های ناشی از الگوریتم‌های پلتفرم‌ها اشاره کرد.

مقام‌های اسلواکی همچنین به یافته‌های روان‌شناسی و علوم اعصاب استناد کرده‌اند . آنها معتقدند دوره نوجوانی مرحله‌ای حساس برای شکل‌گیری هویت، تنظیم احساسات، تفکر انتقادی و روابط اجتماعی است. به همین دلیل، دولت این کشور معتقد است محدود کردن مواجهه نوجوانان کم‌سن‌تر با محیط‌های آنلاین می‌تواند بخشی از سیاست محافظت از آنها باشد.

البته یک نکته مهم وجود دارد: تصویب چنین محدودیتی به‌معنای اثبات قطعی اثر آن بر سلامت روان نیست. تجربه کشورهایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده‌اند هنوز نسبتاً جدید است و برای ارزیابی تأثیر بلندمدت آنها به داده‌های بیشتری نیاز داریم.

احراز سن؛ چالش بزرگ قانون جدید اسلواکی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح اسلواکی، موضوع احراز سن کاربران است.

بر اساس طرح پیشنهادی، هنگام ایجاد حساب کاربری باید مشخص شود که فرد حداقل ۱۶ سال دارد. در عین حال، دولت می‌خواهد این فرایند با مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا سازگار باشد و پلتفرم‌ها به اطلاعات هویتی غیرضروری کاربران دسترسی پیدا نکنند.

این موضوع یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اجرای چنین قوانینی است. زیرا قانون‌گذار از یک طرف می‌خواهد مطمئن شود کاربر واقعاً بالای سن تعیین‌شده است . از طرف دیگر، احراز سن نباید به ایجاد یک سیستم گسترده برای جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران منجر شود.

به همین دلیل، بحث حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و روش‌های احراز سن احتمالاً یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمان بررسی این لایحه خواهد بود.

استرالیا؛ نخستین آزمایش بزرگ ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال

مهم‌ترین نمونه برای بررسی تجربه محدودیت سنی، استرالیاست.

استرالیا از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ اجرای قانون حداقل سن ۱۶ سال برای حساب کاربری در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد. بر اساس این قانون، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ایکس، یوتیوب و ردیت باید اقدامات معقولی برای جلوگیری از داشتن حساب توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام دهند.

در روزهای نخست اجرای قانون، پلتفرم‌های بزرگ دسترسی حدود ۴.۷ میلیون حساب متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را محدود کردند.

اما نکته جالب‌تر، داده‌های چند ماه بعد است.

بررسی اولیه نهاد ناظر استرالیا نشان داد نسبت افراد زیر ۱۶ سال دارای حساب در پلتفرم‌های مشمول قانون، از ۵۲.۴ درصد به ۴۲.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش از نظر آماری معنادار گزارش شده است. اما خود نهاد ناظر تأکید کرده که این تنها نخستین مرحله از یک مطالعه طولانی‌مدت است.

بنابراین می‌توان گفت استرالیا در کاهش تعداد حساب‌های متعلق به افراد زیر ۱۶ سال اثر اولیه قابل مشاهده‌ای داشته است. اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت این کاهش مستقیماً باعث کاهش افسردگی، اضطراب یا سایر آسیب‌های روانی شده است.

این تفاوت برای تحلیل چنین قوانینی بسیار مهم است.

کاهش دسترسی به شبکه اجتماعی با کاهش آسیب روانی یکسان نیست.

فرانسه؛ وقتی محدودیت سنی با حریم خصوصی برخورد کرد

فرانسه نیز یکی از جدی‌ترین نمونه‌های اروپایی است.

پارلمان این کشور در ژوئیه ۲۰۲۶ طرح ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد . در این قانون قرار بود پلتفرم‌ها برای جلوگیری از ایجاد حساب توسط افراد کم‌سن از سیستم‌های احراز سن استفاده کنند.

اما ماجرا در همین‌جا تمام نشد.

در ۱۴ اوت ۲۰۲۶ شورای قانون اساسی فرانسه اجرای این ممنوعیت را متوقف کرد. این شورا اعلام کرد که شیوه پیش‌بینی‌شده برای اثبات سن، محدودیت‌های کافی برای حفاظت از آزادی بیان و حریم خصوصی تعیین نکرده است.

دولت فرانسه اکنون باید طرح را بازنویسی کند.

تجربه فرانسه یک نکته مهم را برای اسلواکی و سایر کشورها روشن می‌کند. قانون‌گذاری درباره سن کاربران تنها مسئله حمایت از کودکان نیست. بلکه باید همزمان با حقوق حریم خصوصی و آزادی‌های دیجیتال نیز سازگار باشد.

نروژ؛ حرکت به سمت حداقل سن ۱۶ سال

نروژ نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته است.

دولت این کشور در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی ارائه کند. بر اساس طرح دولت، محدودیت از ابتدای سالی اعمال خواهد شد که کودک به ۱۶ سالگی می‌رسد و شرکت‌های فناوری مسئولیت احراز سن کاربران را بر عهده خواهند داشت.

این رویکرد از یک جهت با طرح اسلواکی شباهت زیادی دارد: مسئولیت اصلی اجرای محدودیت بر دوش پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد، نه کودکان و خانواده‌ها.

اسپانیا؛ برنامه برای ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال

اسپانیا نیز اعلام کرده است که قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را محدود کند و پلتفرم‌ها را به استفاده از سیستم‌های احراز سن ملزم کند. این کشور در کنار سایر کشورهای اروپایی به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین حرکت کرده است.

در نتیجه، به نظر می‌رسد موضوع حداقل سن برای شبکه‌های اجتماعی دیگر یک سیاست منفرد در یک کشور خاص نیست و به تدریج به بخشی از بحث گسترده‌تر اروپا درباره ایمنی کودکان در فضای دیجیتال تبدیل شده است.

برزیل؛ رویکرد متفاوت به جای ممنوعیت کامل

برزیل مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است.

قانون «اساسنامه دیجیتال کودک و نوجوان» که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، به جای ممنوعیت کلی شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، مجموعه‌ای از الزامات برای محافظت از کودکان و نوجوانان تعیین کرده است.

برای مثال، حساب کاربران کودک و نوجوان تا ۱۶ سال باید به حساب یکی از والدین یا سرپرستان قانونی مرتبط باشد و پلتفرم‌ها نیز باید سیستم‌های خود را برای شناسایی سن کاربران تقویت کنند.

این قانون همچنین بر کنترل والدین، حفاظت از داده‌ها، محدود کردن محتوای نامناسب و جلوگیری از طراحی‌هایی که استفاده اجباری یا وسواسی ایجاد می‌کنند تأکید دارد.

بنابراین برزیل نشان می‌دهد که یک کشور لزوماً مجبور نیست میان دو گزینه «آزادی کامل» و «ممنوعیت کامل» یکی را انتخاب کند.

آیا ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال واقعاً مؤثر است؟

پاسخ کوتاه این است: احتمالاً می‌تواند بخشی از مواجهه نوجوانان با آسیب‌های آنلاین را کاهش دهد. اما هنوز شواهد کافی برای اثبات اثر کامل آن بر سلامت روان وجود ندارد.

تجربه استرالیا نشان داده که اجرای محدودیت سنی می‌تواند تعداد حساب‌های متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را کاهش دهد. با این حال، حتی پس از اجرای قانون نیز بخش قابل‌توجهی از نوجوانان کم‌سن همچنان در برخی پلتفرم‌ها حساب داشته‌اند.

از سوی دیگر، نوجوانان ممکن است به روش‌های مختلف محدودیت‌ها را دور بزنند، از حساب دیگران استفاده کنند یا به سرویس‌هایی مهاجرت کنند که در فهرست پلتفرم‌های مشمول قانون قرار ندارند.

حتی در استرالیا نیز نهاد ناظر اعلام کرده که در ماه‌های نخست، برخی مشکلات مربوط به فرایند احراز سن و امکان تلاش‌های مکرر برای عبور از این سیستم‌ها مشاهده شده است.

بنابراین موفقیت چنین قوانینی تنها به تعیین عدد «۱۶» وابسته نیست.

نحوه اجرای قانون، فناوری احراز سن، حفاظت از حریم خصوصی، همکاری پلتفرم‌ها، آموزش خانواده‌ها و دسترسی نوجوانان به جایگزین‌های سالم نیز اهمیت زیادی دارد.

آیا سن ۱۶ سال می‌تواند مرز مناسبی باشد؟

تعیین یک سن مشخص، مزیت مهمی دارد. قانون ساده‌تر می‌شود و پلتفرم‌ها می‌دانند چه گروهی را باید محدود کنند.

اما واقعیت رشد نوجوانان پیچیده‌تر از یک عدد است.

ممکن است یک نوجوان ۱۵ ساله از نظر مهارت‌های دیجیتال و کنترل هیجانات با نوجوان دیگری در همان سن تفاوت زیادی داشته باشد. از سوی دیگر، ممنوعیت کامل نیز ممکن است نوجوانان را از برخی فرصت‌های ارتباطی، آموزشی و اجتماعی محروم کند.

به همین دلیل، یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا ممنوعیت کامل بهترین راهکار است یا باید به سمت مدل‌هایی رفت که در آنها امکانات شبکه‌های اجتماعی بر اساس سن محدود می‌شوند.

برای مثال، می‌توان دسترسی نوجوانان کم‌سن را با محدودیت تبلیغات هدفمند، حذف برخی قابلیت‌های اعتیادآور، کنترل پیام‌های ناشناس، تنظیمات پیش‌فرض خصوصی‌تر، نظارت والدین و محدودیت محتوایی ترکیب کرد.

اتحادیه اروپا نیز در کنار بررسی محدودیت‌های سنی، روی مسئله طراحی‌های اعتیادآور پلتفرم‌ها تمرکز کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله فقط «سن کاربر» نیست و نحوه طراحی خود شبکه اجتماعی نیز اهمیت دارد.

اسلواکی در مسیر استرالیا حرکت می‌کند؛ اما نتیجه هنوز مشخص نیست

تصمیم اسلواکی را می‌توان بخشی از یک روند جهانی دانست. روندی که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند مسئولیت بیشتری را متوجه پلتفرم‌های اجتماعی کنند.

استرالیا این مسیر را زودتر از دیگران آغاز کرده، نروژ در حال آماده‌سازی قانون است، اسپانیا به دنبال محدودیت زیر ۱۶ سال است . فرانسه نیز تلاش کرده ممنوعیت زیر ۱۵ سال را اجرا کند، هرچند طرح این کشور فعلاً با مانع قانونی و حریم خصوصی مواجه شده است.

در چنین شرایطی، اسلواکی اکنون باید نشان دهد که چگونه می‌تواند بین حفاظت از نوجوانان، حق دسترسی به فضای دیجیتال و حفظ حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند.

در نهایت، شاید پرسش اصلی فقط این نباشد که «آیا کودکان زیر ۱۶ سال باید وارد شبکه‌های اجتماعی شوند؟»؛ بلکه این باشد که چگونه می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به محیطی کم‌خطرتر برای همه کاربران، به‌ویژه نوجوانان، تبدیل کرد؟

جمع‌بندی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جهان در حال حرکت به سمت سخت‌گیری بیشتر درباره دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی است.

استرالیا نخستین آزمایش بزرگ ممنوعیت زیر ۱۶ سال را اجرا کرده و داده‌های اولیه از کاهش قابل توجه مالکیت حساب در میان این گروه خبر می‌دهد. اما هنوز برای قضاوت درباره تأثیر بلندمدت آن بر سلامت روان زود است.

فرانسه نیز نشان داده است که اجرای چنین سیاستی بدون طراحی دقیق سازوکار احراز سن و حفاظت از حریم خصوصی می‌تواند با موانع قانونی مواجه شود.

اسلواکی حالا می‌خواهد از همین مسیر عبور کند. اگر پارلمان این کشور لایحه را تصویب کند، سن ۱۶ سال به یکی از مهم‌ترین مرزهای قانونی برای دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی در اروپا تبدیل خواهد شد.