فناوری از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی کشور - پایگاه خبری ارتباطات و فناوری اطلاعات

این مطلب را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

زمان مطالعه: 4 دقیقه

خبر آی‌سی‌تی – استفاده از فناوری از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی کشور در شرایط فعلی می باشد. شرایطی که سایه سنگین تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور را با شرایط پیچیده ای روبرو کرده است. نویسنده : مهدی گمرکی

آنچه شرایط اشتغال را در کشور پیچیده کرده است نوع نگاه مسئولان کشور به موضوع کارآفرینی و تولید است. امروز کمتر تولید کننده ای در کشور وجود دارد که از شرایط حاکم برفضای تولید و اشتغال کشور راضی باشد، موضوع در سال های گذشته همیشه حمایت از اشتغال و تولید ملی بوده است ولی آنچه نمود خارجی پیدا می کند رشد روزافزون کمی و کیفی سفته بازان ، واسطه گران و سوداگران اقتصادی بوده است و در کنار آن نیز شاهد ضعیف تر شدن تولید هستیم .

سایه تحریم ها در طول تاریخ بعد از انقلاب همواره بر اقتصاد ایران تاثیرات زیادی را داشته است. تاثیراتی که در دورانی کمتر و گاهی بیشتر بوده است. در طول این سال ها در کنار این تحریم ها بر اقتصاد ایران عوامل دیگر نیز تاثیر گذار بوده است که مهمترنی آن خود تحریمی در اقتصاد ایران می باشد.

خود تحریمی یک واژه غیر رسمی در اقتصاد می باشد که بیشتر از زبان فعالان اقتصادی به ویژه تولید کنندگان و صادر کنندگان شنیده می شود. مشکلی که به نظر می رسد تاثیرات آن کمتر از تحریم های سنگین اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران نیست و باید به درمان آن پرداخت.

در ابتدا چند مورد را به شرح زیر مرور می کنیم :

در عصر جدید یکی از منابع مهم اشتغال پایدار فناوری اطلاعات و کلیه گرایش های وابسته به آن می باشد.
هزینه ایجاد اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات در مقایسه با صنایعی همچون پالایشگاه و پتروشیمی به شدت ناچیر و غیر قابل مقایسه است. باید نر نظر داشت در شرایط فعلی هزینه ایجاد یک اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات چیزی حدود 300 میلیون ریال و در صنایعی همچون پالایشگاه بیش از 4 میلیارد ریال است.
امروز علاوه بر بازار ایران با بازار حدودا 600 میلیون نفری منطقه نیز روبرو هستیم که برخی از مناطق در این بازار به شدت نیازمند خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات می باشند.
برخی کارشناسان سرمایه گذاری اعتقاد دارند حوزه های تجارت الکترونیک و شبکه توزیع مویرگی از مهمترین حوزه های سرمایه گذاری در دهه جاری میلادی خواهد بود.

حال با توجه به موارد بیان شده یادآوری این نکته که فناوری از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی کشور می باشد به شرحی مختصر در خصوص تاثیر شرایط خود تحریمی بر روند توسعه اشتغال می پردازیم.

مطالب بیشتر از مهدی گمرکی بخوانیم

شرحی مختصر بر کارکرد اکوسیستم کسب و کار

توسعه تجارت الکترونیک

امروز اکوسیستم کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص کسب و کارهای نوپا وضعیت مطلوبی ندارد. قوانین و مقرراتی که سال های دور در اقتصاد ایران تصویب شده است هنوز حکمرانی می کنند و در عین حال به واسطه آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مقررات دستگاه ها، فضای کسب و کار روز به روز تنگ تر می شود و دقیقا واژه خود تحریمی در همین حوزه قوانین و مقررات کسب و کار و همچنین صادرات نمود بیشتری پیدا می کند.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با فشار مضاعف تحریم های اقتصادی روبرو شده است و شرایط تولید و اشتغال با موانع جدی روبرو گردیده است می توان با قطعیت بیان کرد که یکی از مهمترین راه های توسعه اقتصادی نگاه به اقتصاد دیجیتال در کشور و توسعه کمی و کیفی مشاغل مرتبط با حوزه دیجیتال و فناوری می باشد.

رفع موانع توسعه مشاغل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی های کلان در این حوزه نیازمند تحول اساسی در ساختار مدیریتی و برنامه ریزی کشور می باشد. به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال های پیش رو می تواند مهمترین محور اشتغال کشور باشد در صورتی که نگاه مدیریتی کشور به اشتغال و الگوهای اشتغال تغییر یابد.

در عصر جدید که نگاه دنیا به مباحث اشتغال با دگرگونی های وسیعی مواجه شده است و کسب و کارهای نوپا در توسعه اقتصادی کشورها و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تحول عظیمی را بنا نهاده اند، قطعا نیازمند مدیریتی نوپا ، قوانین نوپا و نیروی انسانی با تفکر خلاق و نوپا خواهیم بود.

آنچه که فضای کسب و کار در حوزه های مربوط به کسب و کارهای دیجیتال و نوپا نیازمند است تنها ایجاد شتابدهنده ها و موارد مشابه نیست بلکه مهترین نیاز آنها حذف قوانین و مقررات بازدارنده در کلیه سطوح و همچنین تغییرات در نوع دیدگاه مدیران کشور به مفهوم اشتغال در عصر جدید است.

می توان در کمتر از 5 سال شاهد شکوفایی اقتصاد و اشتغال پایدار در کشور بود اگر تغییرات وسیع در سطوح مدیریت کلان کشور با نگاه جدید به اشتغال و توسعه اقتصادی رخ دهد ، نگاه قانون گذاری در حوزه اشتغال کشور تغییر یاید و مبنای آن تحول دیجیتال و اقتصاد فناوری پایه شود و نظام آموزشی کشور نیز با تغییر نگرش به پرورش نسلی نوع و خلاق در مدارس ویژه کسب و کار بپردازد.

باید به یاد داشته باشیم اقتصادی که از درون قدرتمند گردد هیچ قدرتی توان تحریم آن را نخواهد داشت و یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور و توانمند کردن اقتصاد با توجه به بافت جمعیتی کشور تغییر پایه اقتصادی کشور از نفت به فناوری می باشد و خود تحریمی نیز مهمترین عامل بازدارنده این تحول عظیم خواهد بود.