شرکت ملی پست در عصر دیجیتال
شرکت ملی پست
پست در عصر اقتصاد دیجیتال
شرکت ملی پست در عصر دیجیتال چه نقشی خواهد داشت ؟
از جابهجایی مرسوله تا حکمرانی بر نشانی، اعتماد و توزیع
شرکت ملی پست در زمانی فعالیت میکند که تجارت الکترونیک، لجستیک هوشمند و خدمات دادهمحور، ماهیت سنتی خدمات پستی را دگرگون کردهاند. امروز دیگر پست صرفاً حامل بسته و نامه نیست؛ بلکه میتواند یکی از ستونهای اصلی اعتماد، رهگیری، نشانی و توزیع در اقتصاد دیجیتال باشد.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است: نقش شرکت ملی پست باید چه باشد؟ رقابت مستقیم با اپراتورهای خصوصی در سطح عملیات روزمره، یا تمرکز بر مأموریتهای حاکمیتی و قانونی که هم مزیت پایدار ایجاد میکنند و هم ظرفیت اثرگذاری ملی دارند؟
نگاه دقیق به اسناد بالادستی و قوانین نشان میدهد که پاسخ، بیشتر در مسیر دوم قرار دارد. شرکت ملی پست اگر بر مأموریتهای راهبردی خود متمرکز شود، میتواند از یک اپراتور سنتی مرسوله به زیرساختی کلیدی در حکمرانی خدمات پستی و لجستیکی کشور تبدیل شود. خبر ICT به قلم مهدی گمرکی در گزارش ویژه سه شنبه ها به تشریح وظائف حاکمیتی پست پرداخته است.
شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات؛ ستون فقرات پست
در بند ج سیاستهای کلی نظام در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شده، در خصوص خصوصی سازی و واگذاری بخش پست آمده است:
«بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.»
این عبارت، یک نکته مهم را روشن میکند: شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، در شمار مأموریتهای حاکمیتی و مادر قرار دارند.
در عمل، این یعنی هابهای اصلی سورتینگ و تبادل مرسولات باید با منطق حکمرانی شبکهای اداره شوند، نه صرفاً منطق رقابت کوتاهمدت. اپراتورهای خصوصی میتوانند در جمعآوری، حمل و تحویل فعال باشند، اما لایه اصلی تجزیه، مبادله و مدیریت توزیع سراسری نیازمند یک سازوکار استاندارد، متمرکز و حاکمیتی است.
این همان نقطهای است که شرکت ملی پست میتواند بهجای ورود به رقابت فرساینده با بخش خصوصی، بر نقش زیرساختی خود تکیه کند و ارزشآفرینی پایدار داشته باشد و در عین حال نظارت های اصل 25 قانون اساسی را نیز ساده تر و روان تر کند.
تضمین پرداخت؛ نیاز بزرگ تجارت الکترونیک
یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی شرکت ملی پست در بند 11 ماده ۵ اساسنامه آمده است؛ بندی که بر:
«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بینالمللی (درگاه) به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیینشده»
تأکید دارد.
این بند، نقش پست را از یک اپراتور حمل مرسوله فراتر میبرد و آن را وارد یکی از حساسترین نیازهای تجارت الکترونیک میکند: اعتماد در پرداخت و تسویه. این پروژه قادر به رفع بخش های وسیعی از مشکلات تجارت الکترونیک در ایران خواهد بود.
تجارت الکترونیک فقط جابهجایی کالا نیست. برای اینکه این بازار بهدرستی کار کند، باید سه شرط همزمان برقرار باشد:
- پرداخت امن باشد،
- مرسوله قابل رهگیری باشد،
- و تسویه مالی با شفافیت انجام شود.
در این میان، مدیریت وجوه حاصله میتواند یکی از خدمات ارزشافزوده مهم شرکت ملی پست باشد؛ خدمتی که دقیقاً به نیاز بزرگ تجارت الکترونیک در بخش تضمین پرداخت پاسخ میدهد. اگر این ظرفیت درست طراحی و اجرا شود، پست میتواند به حلقهای قابلاعتماد در زنجیره خرید و فروش اینترنتی تبدیل شود.
GNAF؛ آدرس درست، خدمت درست
در حوزه نشانی و داده مکانی نیز، شرکت ملی پست بر پایه دو بند مهم از ماده 5 اساسنامه خود، نقش اساسی دارد.
بند ۸:
«مدیریت نشانی مکانهای کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد) پستی ده رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی (GNAF)»
بند ۹:
«ایجاد امکان بهرهبرداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاههای اجرائی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط»
این دو بند، GNAF را از یک پروژه فنی به یک زیرساخت ملی نشانی و مکان تبدیل میکنند. اهمیت این زیرساخت در این است که هرچه نشانیها دقیقتر باشند، خدمات هم دقیقتر میشوند.
GNAF میتواند:
- خطاهای توزیع را کاهش دهد،
- هزینههای عملیاتی را پایین بیاورد،
- دقت خدمات مرسوله را افزایش دهد،
- و مبنایی برای خدمات مکانمحور در دولت و بخش خصوصی فراهم کند.
- توسعه شهر هوشمند
به بیان سادهتر، هرجا آدرس و کدپستی درست باشد، خدمت هم سریعتر، دقیقتر و ارزانتر خواهد بود. از همین رو، تقویت GNAF فقط یک پروژه پستی نیست؛ یک سرمایهگذاری ملی بر پایه دادههای مکانی است.
ماده ۴۸ برنامه هفتم؛ پست در مرکز زنجیره توزیع کالا
مهمترین ظرفیت جدید شرکت ملی پست در قوانین بالادستی، در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دیده میشود. بر اساس این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پستآماد و پشتیبانی (لجستیک)، و با مشارکت کارورهای پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اقدام کند.
نکته مهم اینجاست که قانون، بر مشارکت بخش خصوصی و عاملیت کامل آن تأکید دارد و از تصدیگری دولتی پرهیز میکند. یعنی قرار نیست دولت خودش وارد عملیات روزمره توزیع شود؛ بلکه باید زیرساخت را فراهم کند و میدان را برای بازیگران تخصصی باز بگذارد.
در همین ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست مکلف شدهاند نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی اقدام کنند؛ شناسهای که بر پایه:
- شناسه پستی فرستنده،
- شناسه پستی گیرنده،
- و مشخصات ارسال
در بستر سکوی ملی توزیع کالا تولید میشود و باید با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اجرا گردد.
این حکم، از منظر حکمرانی داده و لجستیک، اهمیت بسیار زیادی دارد. چون مرسوله را از لحظه آغاز، هویتدار و رهگیریپذیر میکند و امکان شکلگیری یک زنجیره توزیع شفافتر، دقیقتر و قابل اعتمادتر را فراهم میآورد.
جمعبندی؛ آینده پست در گرو بازگشت به مأموریتهای اصلی
اگر بخواهیم آینده شرکت ملی پست را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت: پست در عصر دیجیتال، بیش از هر چیز باید زیرساخت اعتماد و توزیع باشد. زیرساختی که قادر به حل بخشی از مشکلات دولت الکترونیک در ایران می باشد
بر این اساس، چهار محور اصلی برای بازتعریف نقش این شرکت قابل شناسایی است:
- شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
- مدیریت وجوه و تضمین پرداخت در تجارت الکترونیک
- GNAF و پایگاه ملی نشانی و داده مکانی
- سکوی ملی توزیع کالا و درگاه صدور شناسه یکتای پستی بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم
تمرکز بر این مأموریتها میتواند شرکت ملی پست را از یک اپراتور سنتی مرسوله، به بازیگری راهبردی در اعتماد، نشانی، رهگیری و توزیع تبدیل کند؛ بازیگری که ارزش آن فقط در تحویل بسته خلاصه نمیشود، بلکه در ساختن زیرساختهای حکمرانی دیجیتال کشور معنا پیدا میکند.
نویسنده : مهدی گمرکی
