الزام ارائه الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص

تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب ،برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود.

 در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی، خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت است.

بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.

با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه ها اجرایی که در ارایه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی(مستقر درسازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی(مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و بطور سیستمی دریافت می کنند.

بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.

همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعین با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.

 بر اساس همین گزارش، در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه 24گانه کمیته تدوین با حضور 5 عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه کنند.

از شانزده عضو کارگروه تعامل پذیری (13 عضو ثابت و 3 عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیات مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این جلسه غایب بودند.