قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ بخش خصوصی چه جایگاهی دارد؟

تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی گامی مهم برای ایجاد چارچوبی مشخص در سیاست‌گذاری و توسعه این فناوری در ایران به شمار می‌رود. با این حال، میزان مشارکت بخش خصوصی، دسترسی شرکت‌ها به داده‌ها و منابع پردازشی و نحوه اجرای مفاد قانون، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند بر موفقیت این برنامه تأثیر بگذارند.

محمدرضا یمقانی رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در مصاحبه اختصاصی با خبر ICT ، گفت :  تصویب این قانون اقدامی مثبت است، اما تحقق اهداف آن به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و فراهم شدن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وابسته خواهد بود.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ گامی برای رفع خلأهای قانونی

یمقانی با اشاره به اهمیت تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد که یکی از مشکلات اساسی این حوزه، نبود قانونی منسجم و مشخص برای سامان‌دهی فعالیت‌ها و تعیین چارچوب‌های توسعه این فناوری بوده است.

به گفته او، تصویب این قانون را می‌توان گامی رو به جلو دانست. زیرا وجود چارچوب قانونی مشخص می‌تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و برنامه‌ریزی منسجم‌تر در حوزه هوش مصنوعی فراهم کند.

با این حال، از نگاه رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تصویب قانون به‌تنهایی برای تحقق اهداف مورد انتظار کافی نیست. نحوه اجرای مفاد آن و چگونگی مشارکت بازیگران مختلف اکوسیستم هوش مصنوعی، از جمله بخش خصوصی، در تعیین میزان اثربخشی این قانون اهمیت زیادی دارد.

جایگاه بخش خصوصی در قانون توسعه هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که یمقانی درباره قانون ملی توسعه هوش مصنوعی مطرح می‌کند، جایگاه بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

او معتقد است بخش قابل توجهی از این فرآیندها همچنان در اختیار دولت قرار دارد و جایگاه مشخص و رسمی برای حضور مؤثر بخش خصوصی در تمامی این مراحل پیش‌بینی نشده است.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این زمینه تأکید کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، می‌توانست جایگاه روشن‌تر و مؤثرتری در این ساختار داشته باشد.

به گفته یمقانی، اگرچه در جریان تدوین برخی بخش‌های قانون از اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسی این سازمان استفاده شده است، دریافت نظر کارشناسی با مشارکت رسمی و اثرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تفاوت دارد.

از این منظر، یکی از موضوعات مهم در مرحله اجرای قانون، ایجاد سازوکارهایی برای استفاده مؤثر از تجربه شرکت‌ها، متخصصان و فعالان بخش خصوصی است. بازیگرانی که در توسعه محصولات، ارائه خدمات و تجاری‌سازی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش دارند.

دسترسی به داده و منابع پردازشی؛ مطالبه شرکت‌های هوش مصنوعی

دسترسی به داده‌های مورد نیاز و منابع پردازشی از جمله چالش‌های مهم شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است. توسعه و آموزش بسیاری از سامانه‌های هوشمند به داده‌های مناسب و توان پردازشی کافی نیاز دارد و محدودیت در دسترسی به این منابع می‌تواند روند توسعه محصولات و خدمات را دشوار کند.

یمقانی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی پس از تصویب قانون، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده خواهد داشت.

به گفته او، لازم است در این آیین‌نامه‌ها سازوکارهای شفاف و عملیاتی برای دسترسی بخش خصوصی به داده‌ها و منابع پردازشی مورد نیاز پیش‌بینی شود.

اگرچه در قانون ظرفیت‌هایی برای استفاده از داده‌ها و منابع موجود در نظر گرفته شده است، تحقق این ظرفیت‌ها به نحوه تنظیم مقررات اجرایی و کیفیت اجرای آن‌ها بستگی دارد.

به بیان دیگر، صرف پیش‌بینی دسترسی به داده و زیرساخت در متن قانون نمی‌تواند به توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی منجر شود. شرکت‌ها باید بتوانند بر اساس ضوابط مشخص، شفاف و قابل اجرا از این امکانات بهره‌مند شوند.

آیین‌نامه‌های اجرایی؛ حلقه اتصال قانون به کسب‌وکارها

یکی از عوامل مهم در موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، نحوه تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با آن است. این مقررات می‌توانند مشخص کنند که ظرفیت‌های قانونی چگونه به فرصت‌های واقعی برای شرکت‌ها و فعالان این حوزه تبدیل شوند.

از دیدگاه یمقانی، مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها فرصتی مهم برای رفع ابهام‌های اجرایی و طراحی سازوکارهایی است که نیازهای عملیاتی بخش خصوصی را در نظر بگیرند.

شفافیت در ضوابط دسترسی به داده‌ها، نحوه استفاده از منابع پردازشی و تعیین مسئولیت نهادهای مختلف می‌تواند به کاهش موانع فعالیت شرکت‌ها کمک کند.

همچنین، مشارکت کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی در تدوین این مقررات می‌تواند به نزدیک‌تر شدن تصمیم‌های سیاست‌گذارانه به نیازهای واقعی بازار و صنعت هوش مصنوعی منجر شود.

ضرورت کاهش موازی‌کاری در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی

موضوع دیگری که رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن اشاره کرده، تعدد نهادها و ساختارهای فعال در حوزه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی است. وضعیتی که در صورت نبود هماهنگی کافی می‌تواند به تداخل مسئولیت‌ها و پراکندگی تصمیم‌ها منجر شود.

یمقانی معتقد است مشخص شدن جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی و قرار گرفتن آن زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری، می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های این حوزه را فراهم کند.

به گفته او، این سازمان در صورت برخورداری از اختیارات و سازوکارهای اجرایی مناسب، می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با هوش مصنوعی کمک کند.

با این حال، ایجاد یک ساختار سازمانی جدید به‌تنهایی برای رفع موازی‌کاری کافی نیست. مسئولیت‌ها، اختیارات و حدود وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی باید به‌روشنی تعریف شوند تا از شکل‌گیری ساختارهای موازی و تصمیم‌گیری‌های پراکنده جلوگیری شود.

موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟

از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره قانون ملی توسعه هوش مصنوعی می‌توان دریافت که موفقیت این قانون تنها به تصویب آن وابسته نیست. بلکه نحوه اجرا و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نیز اهمیت اساسی دارد.

مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، فراهم شدن دسترسی شفاف به داده‌ها و زیرساخت‌های پردازشی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی کاربردی و کاهش موازی‌کاری میان نهادهای مسئول، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند بر نتیجه اجرای قانون تأثیر بگذارند.

در صورتی که این الزامات در مرحله اجرا مورد توجه قرار گیرند، ظرفیت‌های قانونی می‌توانند زمینه مناسب‌تری برای فعالیت شرکت‌های هوش مصنوعی و توسعه محصولات و خدمات داخلی فراهم کنند. در مقابل، بی‌توجهی به نیازهای اجرایی کسب‌وکارها ممکن است فاصله میان اهداف قانون و نتایج عملی آن را افزایش دهد.

یمقانی در پایان با استقبال از تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، وجود قانونی مشخص در این حوزه را ضروری دانست. با این حال، تأکید کرد که توجه ناکافی به بخش خصوصی می‌تواند در ادامه مسیر، اجرای قانون را با چالش‌هایی مواجه کند.

در نهایت، مشارکت واقعی بخش خصوصی، دسترسی به داده و منابع پردازشی، شفافیت آیین‌نامه‌های اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که می‌توانند مسیر اجرای قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را هموارتر کنند.

مرجان بزرگیان